
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميًا انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من ظهر الأربعاء 21 يناير 2026، بعد أن انتهت الحاجة إلى هذا الإعفاء بفضل التطور الكبير الذي حققته الصناعة المحلية.
الإعفاء الضريبي الاستثنائي كان يسمح للمسافر القادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب، كجزء من منظومة “حوكمة” دخول الهواتف بهدف تسهيل الاستخدام الشخصي لحين توافر هواتف مصنعة محليًا.
أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن فترة الإعفاء الاستثنائي انتهت اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026، وبناءً على ذلك أصبح أي هاتف جديد قادم مع الركاب خاضعًا للرسوم والضرائب المقررة.
بموجب القرار الجديد، لم يعد مسموحًا للمسافر بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم؛ بل يجب على جميع الهواتف الواردة من الخارج دفع الرسوم والضرائب عبر القنوات الرقمية المعتمدة مثل تطبيق “Telephony” وغيره من بوابات الدفع الإلكتروني.
نعم، كل هاتف محمول جديد يُستورد من الخارج يخضع للضرائب والرسوم بعد انتهاء الإعفاء، باستثناء الحالات الخاصة مثل الهواتف التي يملكها المصريون المقيمون في الخارج والسائحون، الذين لديهم إعفاء لمدة 90 يومًا من تاريخ الوصول.
رغم أن القرار الرسمي لم يحدّد نسبة ثابتة في البيان، ذُكرت تقارير رسمية أن الرسوم الإجمالية المتوقعة على الهواتف الواردة من الخارج تصل إلى نحو 38٪ من قيمة الجهاز، تضم ضريبة وجمارك وغيرها من الرسوم المفروضة.
إذا لم يُسدد المستخدم الرسوم والضرائب المقررة على الهاتف الجديد، فإن الجهاز سيظل خاضعًا للإجراءات التنظيمية وقد يُمنع من العمل على الشبكات المحلية بعد انتهاء مهلة السماح الممنوحة، وقد يشمل ذلك تعطيل الخدمات أو منع تشغيل الشريحة.
يمكن للمستخدم دفع الضرائب والرسوم على الهاتف عن طريق القنوات الرقمية الرسمية مثل تطبيق “Telephony”، وكذلك عبر بوابات الدفع الإلكتروني للبنوك والمحافظ الإلكترونية المتاحة، مما يسهّل عملية التسديد دون الحاجة لتسجيل الهاتف داخل المنافذ الجمركية.
انتهاء الإعفاء الاستثنائي يعني أن الأجهزة المستوردة ستخضع للرسوم كاملة، مما قد يزيد التكلفة النهائية للمستهلك مقارنة مع الفترة السابقة، وهذا يؤثر في قرارات الشراء ويُعزز الطلب على الأجهزة المصنعة محليًا بأسعار تنافسية.
القرار يأتي ضمن تنفيذ منظومة “حوكمة الهواتف المستوردة” التي انطلقت في يناير 2025، والتي ساهمت في دخول نحو 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل مصر بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 20 مليون جهاز سنويًا، متجاوزة احتياجات السوق المحلية، ما أدى إلى ترسيخ الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
انتهاء الإعفاء الضريبي الاستثنائي لهواتف المحمول الواردة من الخارج يشكل تحولًا مهمًا في سياسة تنظيم سوق الهواتف في مصر، ويعكس نجاح استراتيجية تطوير الصناعة المحلية، لكنه يفرض على المستخدمين الالتزام بالسداد الرقمي للرسوم لضمان عمل هواتفهم بصورة رسمية وقانونية داخل البلاد.
الأسئلة الشائعة
تواصل معنا
©2026 MobiTech Integrated Solutions. . All Rights Reserved